رييس اتاق ايران مي گويد : همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 89 بايد از اضافه شدن مولفه هاي جديد به قيمت تمام شده در اقتصاد ملي اجتناب كرد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمد نهاونديان در سي و يكمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران، از قيمت تمام شده در سال 89 با نام تصميم جدي در كلان اقتصاد كشور و حركت به سمت اجراي قانون ياد كرد.
وي گفت : با توجه به افزايش نرخ حامل هاي سوخت، هركس كه در اجراي قانون و تحقق اهداف جدي باشد، لازم است براي برداشتن عوارض منفي و مو انع پيش پاي اين مقصود از سر راه، گام هاي اساسي را بردارد.
رييس اتاق ايران با بيان اينكه مديران اقتصادي مسئوليت خطيري را برعهده دارند، افزود : بايد به نحوي مديريت كرد كه بنگاه ها توانايي پايداري و سرپا ايستادن را داشته باشند.
وي با مهم خواندن موضوع نهضت قيمت تمام شده كه از سوي وزير بازرگاني مطرح شده، گفت: پرسش اينجاست كه اگر قيمت ها بالا برود و همچنان شرايط ثبات نرخ ارز را تجربه كنيم آيا مسائلي چون ماليات، حقوق و دستمزد بايد خارج از اراده مديران افزايش يابد؟
نهاونديان مي گويد : با تعطيلي بنگا ه هاي توليدي بيشترين لطمه به كارگران وارد مي شود و ملاحظه ي مسائل نيروي كار در اقتصاد به اين است كه در يك انسجام و همراهي مانع از وارد شدن صدمه به اشتغال در بنگاه هاي اقتصادي شد.
وي تصريح كرد : لازم است حركت سه جانبه مديران اقتصادي، نمايندگا ن كارگري و دولت به طور جدي دنبال شود و با تفاهم و همكاري به استقبال چالش هاي پيش روي حركت كرد.
منبع: بولتن اخبار اقتصادي خبرگزاري جمهوري اسلامي- شماره 282 (18/12/1388)
كد خبر : 294-88