وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : دولت مصمم به كاهش ميزان تصدي گري و دخالت خود در اقتصاد كشور بوده لذا تحقق اين هدف مستلزم افزايش ميزان حضور و مسئوليت پذيري نهادهاي مالي غيردولتي است.
به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي بانك تجارت، سيدشمس الدين حسيني در همايش سراسري مديران و مسئولان اين بانك، يادآور شد : طي سالهاي اخير دشمنان نظام اسلامي اقدامات گسترده اي را براي دست برداشتن ملت ايران ا ز حقوق مسلم خود در دستور كار قرار دادند و كوشيدند با اعمال برخي تحريم ها و محدوديت ها و به كار بستن انواع ترفندهاي فيزيكي و رواني جريان عادي فعاليت هاي پولي و مالي در اقتصاد كشور را مختل كنند، ولي به لطف تدبير، تلاش و هوشمندي مديران و كاركنان نظام بانكي، اين فشارها بي نتيجه مانده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برنامه هاي دولت براي نظام بانكي در برنامه پنجم توسعه، گفت : يكي از رويكردهاي مهم دولت در اين بخش، افزايش استحكام مالي بانك ها است، هرچند انباشت چندين دهه بدهي دولت به نظام بانكي ضمن كا هش توان تسهيلات دهي بانك ها باعث كاهش سوددهي آنها نيز شده است.
وي گفت : با تدابير پيش بيني شده در برنامه پنجم، دولت قصد دارد تا بدهي خود به شبكه بانكي را با مانده تسهيلات بانك ها از محل منابع صندوق ذخيره ارزي تهاتر كند كه تحقق اين امر مي تواند ضمن ايجا د شرايط لازم براي افزايش سرمايه بانك ها، ايفاي نقش موثرتر شبكه بانكي در اقتصاد ملي ر ا امكان پذير كند.
حسيني با بيان آنكه قانون بانكداري بدون ربا شالوده اصلي فعاليت هاي شبكه بانكي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، گفت : يكي از مهمترين وجوه اين قانون ترويج سنت الهي
قرض الحسنه در جامعه توسط بانك هاست كه در برنامه پنجم بطور جدي مورد توجه دولت است، ضمن آنكه فضاي فعاليت در قالب اين قانون براي بانك هاي تجاري بايد رقابتي تر از
گذشته شود.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه يكي از مهمترين رويكردهاي اقتصادي كشور در برنامه پنجم
ايجاد صندوق توسعه ملي است، گفت : مطابق سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، 20 درصد از درآمد نفت بايد در صندوق توسعه ملي ذخير ه شده و صرف فعاليت هاي زاينده و زيربنايي در اقتصاد كشور شود تا پايداري و ماندگاري ذخاير ثروت هاي ملي محقق شود.
سخنگوي اقتصادي دولت متذكر شد : انتظار دولت از سيستم بانكي اين است كه با ايجاد يك
چارچوب مناسب اين وجوه را در مسير فعاليت هاي عمراني و سرمايه اي به گردش درآورد و
با توجه به اراده دولت بر كاهش تصدي گري خود در اقتصاد كشور، طرح هاي توسعه اي و
عمراني را با كارايي بيشتر از گذشته تامين مالي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تبريك سي امين سالگرد تاسيس بانك تجارت، گفت : اين
بانك يكي از بانك هاي موفق كشور در سه دهه گذشته بوده و عرضه موفق سهام بانك
تجارت در بورس، نشان از حسن اعتماد هموطنان به مجموعه تلاشگر اين بانك دارد.
حسيني در پايان ابراز اميدواري كرد : به لطف تلاش، تجربه و تخصص مديران و كاركنان خدوم بانك تجارت، تداوم حضور بالنده اين بانك در اقتصاد كشور و گذار از بانك دولتي به
بانك خصوصي را شاهد باشيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن تقدير از 30 سال حضور موثر بانك تجارت در عرصه هاي مختلف اقتصادي كشور و با اشاره به عزم دولت جهت اجراي قانون
هدفمند كردن يارانه ها، گفت : اين طرح مي تواند سرآغاز يك تحول بزرگ در اقتصاد كشور
باشد و مجلس نيز مصمم است دولت را در تحقق اين هدف بزرگ ياري كند.
ارسلان فتحي پوربا اشاره به لزوم افزايش كمك هاي مالي به بنگاه هاي اقتصادي كشور براي افزايش توليد ملي ومقابله با بحران بيكاري، گفت : انتظار از بانك ها براي اعطاي تسهيلات بايد با توجه به وضعيت منابع آنها باشد، به همين دليل مجلس قصد دارد مبلغ مشخصي را از محل
صندوق ذخيره ملي به بانك هاي دولتي تخصيص دهد.
وي اضافه كرد: درجريان بحران مالي اخيرنيز شاهد بوديم كه بسياري ا ز دولت ها كمك هاي
مالي بزرگي به بانك ها كردند، البته بانك ها نيز بايد در اعطاي تسهيلات، نوسازي و افزايش
بهره وري درصنايع كشور،استفاده ازفن آوري هاي جديدوكم هزينه تر را مورد توجه قرار دهند.
فتحي پور در خاتمه سخنان خود يادآور شد : ايفاي نقش نظارتي مجلس بايد به گونه اي باشد
كه سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي مشروع در اقتصاد كشو ر با هيچ نگراني همراه نباشد.
گفتني است سومين همايش سراسري مديران و مسئولين بانك تجارت در سالجاري با هدف ارزيابي عملكرد اين بانك در سال 88 و تبيين راهبردهاي سال آتي برگزار شده است.
منبع: بولتن اخبار اقتصادي خبر گزاري جمهوري اسلامي شماره260(18/11/1388)
كد خبر : 224-88