رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران از تدوين بسته نحوه فعاليت
بانك هاي خارجي در ايران توسط كارشناسان بانك مركزي خبر داد و گفت : اين بسته بزودي
نهايي و اعلام خواهد شد.
بهروز عليشيري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود : قانون فعاليت بانك هاي خارجي
در ايران ظرف مدت شش ماه در كشور آماده شده كه اين امر دستاورد مثبتي است.
وي گفت : شوراي پول و اعتبار بايد نظام نامه و مقررات حضور بانك هاي خارجي، اصل
كفايت سرمايه ، نحوه وام دهي و شيوه عمل بانك هاي بين المللي براساس قانون شريعت اسلام را تدوين و تصويب كند.
پيش از اين نيز رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي گفته بود : شش بانك خارجي تقاضاي
تاسيس شعبه و ورود به كشور را داده اند.
عليشيري با اشاره به تصويب ورود بانك هاي خارجي در مجلس شوراي اسلامي، افزوده بود :
با تصويب قانون ورود بانك هاي خارجي به كشور، زنجيره اقدامات نظام براي اعطاي نقش
توسعه اي به بازيگران عرصه اقتصاد از بخش خصوص ي داخلي و خارجي محكم تر شده است.
معاون وزير اقتصاد گفت : با ابلاغ سياست هاي كلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب در
خصوص اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه و همچنين رويكردهاي سند چشم انداز،
دولت ناگزير است همه اسباب و امكانات لازم را براي حضور جدي، باطراوت و كم هزينه
بخش خصوصي در محيط اقتصاد ملي و حضور در محيط رقابتي اقتصاد بين الملل را فراهم
كند.
عليشيري با اشاره به مزاياي حضور بانك هاي خارجي دركشور افزود : نخست آنكه با حضور
اين بانك ها دسترسي بنگاه هاي اقتصا دي كشور به منابع جديد و متنوع تر فراهم خواهد شد و
قدرت انتخاب آنها را افزايش خواهد داد، دوم آنكه ورود بانك هاي خارجي با ايجاد محيط
رقابتي ظرفيت هاي مديريتي و نهادي بانك هاي ما را موجب خواهد شد و سوم آنكه علامت
مثبتي است به سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي تا بتوانند مدل مالي معرفي
شده هاي خود و اطمينان از دسترسي به منابع قرضي خود را به خوبي پيش بيني و طراحي كنند.
وي يادآور شد كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد به سرعت نظا م نامه مقرراتي و
نظارتي شفاف و ساده فعاليت هاي بانك هاي خارجي را تدوين كنند تا آنها بتوانند در
چارچوب نظام بانكداري اسلامي، در اقتصاد كشور فعاليت داشته باشند.
منبع: بولتن اخبار اقتصادي خبرگزاري جمهوري اسلامي – شماره 99(03 /05/1389)