رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران گفت : شتاب بخشي در
اجراي طرح هاي توسعه اي كشور با بهره گيري از مد ل مشاركت عمومي _خصوصي ايجاد
مي شود.
به گزارش ايرنا، بهروز عليشيري در اولين سمينار آموزشي بين المللي آشنايي با مدلهاي مشاركت بخش عمومي - خصوصي در تامين مالي پروژه هاي زيربنايي و توسعه اي كشور كه در محل سازمان سرمايه گذاري برگزار شد افزود : در طي يكسال گذشته جلسات متعددي در مورد تامين منابع مالي براي پروژه هاي زيربنايي و توسعه اي در سازمان سرمايه گذاري با دستگاهها ي اجرايي و بخش خصوصي برگزار شد.
وي افزود: وحدت در تعريف و عمل در انتقال مفاهيم و ادبيات نظري و عملي موضوع،با دستگاه هاوجود ند اشت و اين مشكل سبب شد كه اين سمينار برگزار شود تا دست كم يك ادبيات مشترك براي تجهيز منابع مالي بين المللي به وجود آيد.
عليشيري ادامه داد : در برنامه چهارم نرخ رشد هشت درصدي پيش بيني شده بود و اكنون با تدوين برنامه پنجم و با احتساب اين نرخ رشد بطور تقريبي به هزار ميليارد دلار سرمايه نياز است.
رييس كل سازمان سرمايه گذاري افزود : برپايه اين نرخ رشد سالانه حدود 200 ميليارد دلار منابع براي انجام پروژه هاي توسعه اي كشور نياز است و چنانچه روند كنوني تخصيص بودجه هاي عمراني سالانه را مفروض بگيريم در بهترين شرايط تنها 30 تا 40 درصد ميليارد دلار از طريق منابع عمومي قابل تجهيز است .
وي تصريح كرد: براين اساس سالانه بيش از 150 ميليارد دلار علاوه بر بودجه هاي دولتي نياز است تا به اهداف تعيين شده دست پيدا كنيم.
عليشيري افزود : ناگزيريم كه از ساير منابع نظير بانك هاي تجاري و توسعه اي، شركت ها و
صندوق هاي سرمايه گذاري و منابع بخش خصوصي داخلي و خارجي به همراه منابع دولتي استفاده كنيم، هرچند بايد به سمت مدل هاي مشاركتي پيش برويم زيرا موجب هم افزايي در تجهيز منابع ملي و بين المللي مي شود.
منبع: بولتن اخبار اقتصادي خبرگزاري جمهوري اسلامي – شماره 95(29 /04/1389)
كدخبر: 186-89